آنچه در ادامه میخوانید ترجمه پرونده شکایت حقوقی زیگتا علیه اداره مهاجرت کانادا است. این پرونده مربوط به تکله کیدان زیگتا، یک شهروند اریتره‌ای است که درخواست بررسی قضایی علیه تصمیم افسر ویزای اداره مهاجرت کانادا ارائه داده است. افسر ویزا درخواست اقامت دائم (PR) او را به دلیل عضویت در جبهه آزادی‌بخش خلق اریتره (EPLF) رد کرد، زیرا این گروه به براندازی مسلحانه و تروریسم متهم شده است. متقاضی استدلال کرد که در ۱۷ سالگی به اجبار و تحت تهدید سربازان مسلح به عضویت این گروه درآمده و هیچ گزینه‌ای برای امتناع نداشته است. اما افسر ویزا این ادعا را رد کرد و نتیجه گرفت که او به دلیل ملی‌گرایی اریتره‌ای و بدون اجبار به EPLF پیوسته است. دادگاه فدرال با بررسی شواهد، استدلال‌های افسر را غیرمنطقی دانست و حکم داد که تصمیم او لغو شده و پرونده برای بررسی مجدد به یک تصمیم‌گیرنده دیگر ارجاع شود.
از آنجایی که متاسفانه تعداد رو به افزایشی از ایرانیان بدلیل گذراندن سربازی اجباری در سازمان تروریستی سپاه در گذشته با رد شدن پرونده اشان روبرو شده اند و باید در دادگاه فدرال برای اخراج نشدن از کانادا تلاش کنند، پرونده زیر هرچند در کلیت تفاوت های بنیادینی با مشکل سربازی اجباری در ایران دارد اما امید است که استدلال های قاضی، نحوه نگاه افسر مهاجرت و پرونده های ارجاع شده تا حدی آگاهی بخش باشد. نسخه انگلیسی این پرونده دراین سایت قابل دسترس است.
1. مرور کلی (Overview)
[1] متقاضی، تکله کیدان زیگتا، درخواست بررسی قضایی را برای تصمیم یک افسر ویزا (افسر) در اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) ارائه کرده است. این تصمیم که در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱ صادر شده است، متقاضی را به دلایل امنیتی، طبق بند ۳۴(۱)(و) از قانون حمایت از مهاجرت و پناهندگان (IRPA)، غیرقابل پذیرش برای ورود به کانادا تشخیص داده است. دلیل این تصمیم عضویت متقاضی در سازمانی است که دلایل منطقی وجود دارد مبنی بر اینکه در فعالیت‌های تروریستی یا براندازی مسلحانه یک دولت نقش داشته، دارد، یا خواهد داشت. افسر بر اساس دو دلیل امنیتی متقاضی را غیرقابل پذیرش اعلام کرده است:
• براندازی مسلحانه یک دولت طبق بند ۳۴(۱)(ب)
• تروریسم طبق بند ۳۴(۱)(ج)
[2] متقاضی برای دریافت ویزای اقامت دائم (PR) از طریق برنامه پناهندگان کنوانسیون یا کلاس کشور پناهندگی (افراد تحت حمایت بشردوستانه در خارج از کشور) اقدام کرده بود. بر اساس مصاحبه‌ای که با متقاضی انجام شد، افسر ویزا درخواست او را رد کرد، چرا که عضویت پیشین متقاضی در "جبهه آزادی‌بخش خلق اریتره" (EPLF) او را تحت بند ۳۴(۱)(و) غیرقابل پذیرش می‌کرد.
[3] متقاضی استدلال می‌کند که افسر به اشتباه شواهد کلیدی پرونده‌اش را که نشان می‌دهد او به اجبار به عضویت EPLF درآمده، نادیده گرفته است. علاوه بر این، افسر یافته‌های واقعی نادرستی را بر اساس مدارک ارائه‌شده مطرح کرده است.
[4] با توجه به دلایلی که در ادامه ارائه خواهد شد، این دادگاه تصمیم افسر را غیرمنطقی تشخیص می‌دهد. بنابراین، درخواست بررسی قضایی متقاضی مورد تأیید قرار می‌گیرد.
II. حقایق (Facts)
الف. متقاضی (The Applicant)
[5] متقاضی یک شهروند ۴۹ ساله اریتره‌ای است. او ادعا می‌کند که در سال ۱۹۹۰، زمانی که ۱۷ ساله بود، سربازان مسلح جبهه آزادی‌بخش خلق اریتره (EPLF) به خانه او آمدند و او را مجبور کردند که به این گروه بپیوندد و در جنگ علیه رژیم حاکم آن زمان برای استقلال اریتره بجنگد. متقاضی ادعا می‌کند که به دلیل صغر سن، هیچ انتخابی جز پیوستن به EPLF نداشت.
[6] در نهایت، EPLF و جبهه دموکراتیک انقلابی خلق‌های اتیوپی (EPRDF) رژیم حاکم بر اریتره را شکست دادند و یک دولت انتقالی تشکیل دادند که یک همه‌پرسی برگزار کرد. این همه‌پرسی در می ۱۹۹۳ منجر به استقلال رسمی اریتره شد.
[7] متقاضی ادعا می‌کند که در می ۱۹۹۸ او برای خدمت اجباری در ارتش اریتره احضار شد. او تا ژوئن ۲۰۰۸ در ارتش خدمت کرد و در این مدت، نقش‌های مختلفی از جمله کار در ساخت‌وساز ساختمانی را بر عهده داشت. بر اساس فرم برنامه ۲ که متقاضی ارائه داده است، او در شرایط کاری بسیار نامناسبی که به نوعی بردگی شباهت داشت مجبور به کار شده است و با استفاده از خشونت و تهدید از او کار کشیده می‌شد. او ادعا می‌کند که در این دوره غذای ناکافی، استراحت محدود و مراقبت‌های بهداشتی بسیار ضعیفی دریافت می‌کرد.
[8] در ژوئن ۲۰۰۸، متقاضی و همکارانش یک اعتصاب برای اعتراض به این شرایط کاری ترتیب دادند. آنها دستگیر و در مرکز زندان "هادوشدوش" در ناکفا، اریتره، بازداشت شدند. متقاضی ادعا می‌کند که در دوران بازداشت، تحت شکنجه و رفتار غیرانسانی از سوی نیروهای امنیتی زندان قرار گرفته است. مقامات زندان به او گفته بودند که مشارکت او در اعتصاب، خیانت و اقدامی سیاسی علیه دولت محسوب می‌شود و تهدید کردند که او برای مدت نامحدود در زندان خواهد ماند.
[9] در اوت ۲۰۰۸، متقاضی از زندان هادوشدوش فرار کرد و به اتیوپی گریخت. او ادعا می‌کند که پس از فرارش، همسرش به مدت یک ماه بازداشت و مجبور به پرداخت جریمه‌ای معادل ۵۰,۰۰۰ ناکفا شد. متقاضی تا آوریل ۲۰۱۰ در یک اردوگاه پناهندگان نزدیک مرز اریتره و اتیوپی اقامت داشت.
[10] متقاضی ادعا می‌کند که به دلیل نبود امنیت در اتیوپی، در آوریل ۲۰۱۰ به سودان گریخت. او تنها چهار روز در سودان ماند و سپس ادعا کرد که وضعیت در آنجا نیز خطرناک بود، زیرا دولت سودان پناهندگان اریتره‌ای را به کشورشان بازمی‌گرداند، معمولاً در ازای دریافت پول. متقاضی از سودان به اسرائیل گریخت و درخواست پناهندگی داد. از آن زمان، او در اسرائیل با ویزای آزادی مشروط که هر ماه تمدید می‌شود، زندگی می‌کند.
[11] در سپتامبر ۲۰۱۸، متقاضی درخواست ویزای اقامت دائم (PR) در کانادا را به عنوان عضوی از کلاس پناهندگان کنوانسیون یا کلاس کشور پناهندگی (افراد تحت حفاظت بشردوستانه در خارج از کشور) ارائه داد. این درخواست توسط گروهی متشکل از پنج شهروند و مقیم دائم کانادا حمایت مالی شد.
[12] در ۴ نوامبر ۲۰۲۱، متقاضی در دفتر ویزای تل‌آویو توسط افسر مورد مصاحبه قرار گرفت. افسر درخواست او را در نامه‌ای به تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱ رد کرد.
ب. تصمیم مورد بررسی (Decision Under Review)
[13] تصمیم افسر عمدتاً در یادداشت‌های سیستم مدیریت پرونده جهانی (GCMS) ثبت شده است که بخشی از دلایل این تصمیم را تشکیل می‌دهد.
[14] افسر تصمیم خود را با استناد به مدخل "جبهه آزادی‌بخش خلق اریتره (EPLF)" در دانشنامه بریتانیکا آغاز کرد و نتیجه گرفت که EPLF در سرنگونی دولت اتیوپی در سال ۱۹۹۱ از طریق نیروی مسلحانه نقش داشته است. افسر همچنین به پرونده Hagos v Canada (Citizenship and Immigration), 2011 FC 1214 استناد کرد تا نشان دهد که EPLF به عنوان یک سازمان درگیر در اقدامات تروریستی شناخته شده است، مطابق با تعریف دادگاه عالی کانادا در پرونده Suresh v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2002 SCC 1 و قانون کیفری کانادا، R.S.C., 1985, c. C-46.
[15] افسر دریافت که متقاضی از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳ عضو EPLF بوده است، همان‌طور که در درخواست او ذکر شده و در مصاحبه تأیید شده است. افسر اظهار داشت که به نظر می‌رسد متقاضی در آن زمان برای دلایل ملی‌گرایانه به EPLF پیوسته است، زیرا:
او در سال ۱۹۹۰ از جنبش استقلال اریتره ابراز خوشحالی کرده و به اهداف EPLF در "مبارزه با دشمن" (دولت اتیوپی) کمک کرده است.
هیچ مدرکی مبنی بر تهدید جانی یا آسیب بدنی علیه متقاضی وجود ندارد که نشان دهد او به اجبار به EPLF پیوسته است.
هیچ مدرکی مبنی بر تلاش متقاضی برای ترک EPLF در طول سال‌هایی که سرباز بوده، ارائه نشده است و او بیش از دو سال پس از تشکیل دولت موقت EPLF در مه ۱۹۹۱، همچنان یک سرباز باقی مانده است.
[16] افسر ادعای متقاضی مبنی بر اینکه او در زمان حضور در EPLF مسئول تحویل نان بوده است، بررسی کرد. با این حال، افسر نتیجه گرفت که دلایل معقولی وجود دارد که نشان می‌دهد متقاضی در عملیات‌های جنگی نیز شرکت داشته است، زیرا او در ۱۹۹۸ به عنوان فرمانده تیم جنگی به همان بخش پیوسته بود. افسر معتقد بود که این اتفاق بعید بود رخ دهد، مگر اینکه متقاضی قبلاً تجربه جنگی داشته باشد.
[17] افسر خاطرنشان کرد که متقاضی، زمانی که از او درباره عضویت و حمایت از EPLF سؤال شد، پاسخ داد که او عضو این گروه نبوده و به اجبار به آن پیوسته است. اما هنگامی که از او پرسیده شد چرا EPLF را ترک نکرد، او پاسخ داد:
"ما علیه دشمن (رژیم اتیوپی) می‌جنگیدیم و دلیلی برای ترک نداشتیم."
"اگر هم می‌خواستم ترک کنم، جایی برای رفتن نداشتم."
افسر نتیجه گرفت که این پاسخ‌ها نگرانی‌ها را برطرف نمی‌کند و نشان نمی‌دهد که متقاضی به دلیل فشار یا اجبار عضو EPLF شده باشد. بلکه، او برای دلایل ملی‌گرایانه به این گروه پیوسته است و این عضویت او را واجد شرایط "غیرقابل پذیرش امنیتی" طبق بند ۳۴(۱)(و) می‌کند.
III. موضوع و استاندارد بررسی (Issue and Standard of Review)
[19] این درخواست بررسی قضایی تنها به این موضوع مربوط می‌شود که آیا تصمیم افسر در مورد عدم پذیرش متقاضی، منطقی است یا خیر.
[20] استاندارد بررسی مورد اختلاف نیست. طرفین موافقند که استاندارد بررسی در تصمیمات مربوط به عدم پذیرش تحت بند ۳۴(۱)(و) از IRPA، "معقولیت" است. من نیز با این موضوع موافقم. طبق نظر قاضی نوریس در پرونده Rana v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2018 FC 1080، این نوع بررسی در نظام قضایی به خوبی تثبیت شده است.
[21] یک تصمیم معقول، تصمیمی است که بر پایه تحلیل منطقی و شفاف باشد و در چارچوب قوانین و مدارک ارائه‌شده، قابل توجیه باشد.
IV. تحلیل (Analysis)
[23] متقاضی ادعا می‌کند که افسر ویزا شواهد کلیدی درخواست او را نادیده گرفته است، به ویژه ادعای ثابت و مداوم او مبنی بر اینکه در کودکی و به اجبار به عضویت EPLF درآمده است. متقاضی معتقد است که افسر ویزا در ارزیابی ماهیت خاص و شرایط عضویت او در EPLF، از جمله اینکه آیا این عضویت داوطلبانه بوده یا نه، کوتاهی کرده است. (Kanendra v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2005 FC 923 در بند ۲۴؛ Sinnaiah v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2004 FC 1576 در بند ۶؛ Krishnamoorthy v Canada (Citizenship and Immigration), 2011 FC 1342 در بند ۲۳). متقاضی تأکید می‌کند که در مصاحبه و در مدارک ارائه‌شده، کاملاً مشخص است که عضویت او در EPLF به دلیل اجبار و تهدید از سوی نیروهای مسلح این گروه بوده است، که این موضوع در مستندات رسمی درباره سربازان کودک در اریتره بین سال‌های ۱۹۶۲ تا ۱۹۹۱ نیز تأیید شده است.
[24] متقاضی استدلال می‌کند که افسر ویزا بدون در نظر گرفتن پاسخ‌های صریح او در مصاحبه، سوابق قضایی مرتبط با ارزیابی عضویت، و مدارک مستند درباره وضعیت اریتره، این تصمیم را اتخاذ کرده است. او تأکید دارد که برخلاف دلایل ارائه‌شده توسط افسر، هیچ چیز در پاسخ‌های متقاضی نشان‌دهنده تمایل یا رضایت او برای پیوستن به EPLF نیست. همچنین هیچ مدرکی وجود ندارد که ادعای گمانه‌زنی‌شده افسر مبنی بر اینکه متقاضی به دلیل "ملی‌گرایی اریتره‌ای" به این گروه پیوسته، تأیید کند. متقاضی همچنین خاطرنشان می‌کند که افسر هنگام بازگو کردن پاسخ‌های او، به اشتباه اظهار داشته که EPLF اهدافی برای "مبارزه با دشمن" داشته است، در حالی که متقاضی هرگز چنین چیزی را در مصاحبه نگفته است. به گفته متقاضی، ابراز خوشحالی او از استقلال اریتره مبنای معقولی برای نتیجه‌گیری مبنی بر پیوستن داوطلبانه او به EPLF نیست.
[25] متقاضی همچنین بیان می‌کند که در زمان عضویتش در EPLF، او تنها ۱۷ سال داشته و از نظر "کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد (UNCRC)" یک سرباز کودک محسوب می‌شده است. او تأکید دارد که پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد مشارکت کودکان در درگیری‌های مسلحانه که کانادا یکی از امضاکنندگان آن است، استخدام یا سربازگیری کودکان زیر ۱۸ سال توسط دولت‌ها یا گروه‌های غیر دولتی را ممنوع کرده است. متقاضی اشاره می‌کند که بند ۳۴ قانون IRPA درباره وضعیت افراد زیر سن قانونی که در فعالیت‌های مشمول عدم پذیرش درگیر شده‌اند، سکوت کرده است. در پرونده Poshteh v Canada (Citizenship and Immigration), 2005 FCA 85، دادگاه فدرال تجدیدنظر تأیید کرده است که وضعیت سنی افراد در بررسی اینکه آیا آنها عضو یک سازمان تروریستی محسوب می‌شوند، یک فاکتور مهم است. متقاضی معتقد است که افسر این عامل مهم (سن متقاضی) را در ارزیابی خود نادیده گرفته است، و بنابراین تصمیم او غیرمنطقی است.
[26] در نهایت، متقاضی استدلال می‌کند که افسر در ارزیابی منطقی بودن ادعای او درباره نحوه درگیری‌اش با EPLF مرتکب اشتباه شده است. افسر ادعا کرده که اگرچه ممکن است نیروهای EPLF هنگام مراجعه به خانه متقاضی سلاح داشته‌اند، اما این موضوع به معنای تهدید کردن متقاضی برای پیوستن به EPLF نیست، زیرا او مستقیماً تأیید نکرده که این سربازان او را تهدید کرده‌اند. افسر همچنین نتیجه گرفت که دلایل معقولی وجود دارد که متقاضی در عملیات‌های جنگی شرکت کرده است، زیرا او در سال ۱۹۹۸ به عنوان فرمانده یک تیم جنگی به همان واحد بازگشته است. متقاضی به تصمیمات دادگاه در پرونده‌های Valtchev v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2001 FCT 776 و Zaiter v Canada (Citizenship and Immigration), 2019 FC 908 استناد می‌کند تا نشان دهد که تحلیل افسر درباره عدم قابل‌قبول بودن ادعاهای متقاضی، تصمیم را غیرمنطقی کرده است.
[27] در مقابل، طرف مقابل (دولت کانادا) ادعا می‌کند که تصمیم افسر مبنی بر عدم پذیرش متقاضی، منطقی است. او استناد می‌کند که دادگاه فدرال تجدیدنظر در پرونده Poshteh تأیید کرده که "عضویت در یک سازمان" باید به طور گسترده تفسیر شود، و این که متقاضی خود اذعان کرده که بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳ سرباز EPLF بوده، برای اعمال بند ۳۴(۱)(و) از قانون IRPA کافی است. طرف مقابل همچنین اشاره می‌کند که با وجود اینکه متقاضی ادعا می‌کند که به اجبار به EPLF پیوسته است، او در مصاحبه خود گفته که از جنبش استقلال اریتره در آن زمان خوشحال بوده و EPLF را ترک نکرده است زیرا آنها در حال مبارزه با دشمن (رژیم اتیوپی) بودند. بنابراین، طرف مقابل استدلال می‌کند که افسر منطقی نتیجه گرفته که متقاضی تحت اجبار به EPLF نپیوسته است.
[28] طرف مقابل همچنین ادعا می‌کند که ادعای متقاضی مبنی بر اینکه افسر وضعیت او را به عنوان یک سرباز کودک در نظر نگرفته، بی‌اساس است. او اشاره می‌کند که متقاضی پس از ۱۸ سالگی همچنان به عنوان یک سرباز باقی مانده است و تلاشی برای خروج نکرده است. طرف مقابل به تصمیم دادگاه در Ismail v Canada (Citizenship and Immigration), 2016 FC 1294 استناد می‌کند تا نشان دهد که وضعیت افراد زیر ۱۸ سال، یک مصونیت کلی از عدم پذیرش تحت بند ۳۴(۱)(و) ایجاد نمی‌کند.
[29] طرف مقابل همچنین استدلال می‌کند که افسر به طور معقول نتیجه گرفته که متقاضی در عملیات‌های جنگی EPLF شرکت داشته است. او ادعا می‌کند که این یافته گمانه‌زنی نیست، زیرا افسر به اظهارات خود متقاضی که گفته بود سلاح حمل می‌کرده، و همچنین به بازگشت او به همان یگان به عنوان فرمانده در سال ۱۹۹۸، و "عقل سلیم" استناد کرده است. طرف مقابل استدلال می‌کند که اگر متقاضی قبلاً در عملیات‌های جنگی شرکت نکرده بود، بعید بود که به عنوان یک فرمانده تیم جنگی بازگردد.
[30] من معتقدم که افسر در ارزیابی شرایط کلی مرتبط با عضویت متقاضی در EPLF کوتاهی کرده و نتیجه‌گیری‌های غیرمنطقی درباره شرایط او داشته است. به همین دلیل، تصمیم افسر غیرمنطقی است.
[31] استدلال افسر درباره اینکه متقاضی ظاهراً به میل خود به EPLF پیوسته است، فاقد منطق داخلی است و تصمیم را غیرمنطقی می‌کند. (Vavilov در بندهای ۱۰۱ و ۱۰۴). در چندین نوبت در مصاحبه، متقاضی به طور واضح بیان کرده که به اجبار به EPLF پیوسته است، زیرا نیروهای مسلح EPLF به خانه او آمدند. متقاضی صریحاً گفته که:
"مجبور شدم."
"بر خلاف میل خودم پیوستم."
"سربازان EPLF سلاح داشتند."
"هیچ گزینه‌ای برای رد کردن این دستور نداشتم."
این روایت کاملاً مشخص و ثابت است و هیچ مبنای روشنی برای زیر سؤال بردن اعتبار آن وجود ندارد. افسر تنها به سه دلیل نتیجه گرفته که متقاضی به میل خود به EPLF پیوسته است:
او از استقلال اریتره ابراز خوشحالی کرده است.
مدرکی مبنی بر اینکه او تحت اجبار یا تهدید به EPLF پیوسته، وجود ندارد.
مدرکی مبنی بر تلاش او برای ترک EPLF ارائه نشده است.
[32] به نظر من، این استدلال غیرمنطقی است که ابراز خوشحالی از استقلال اریتره را به معنای پیوستن داوطلبانه به EPLF تفسیر کنیم.
این دو موضوع کاملاً متناقض و ناسازگار هستند و ارتباطی میان این یافته‌ها با پاسخ‌های متقاضی یا مدارک موجود در پرونده وجود ندارد. بدون ارزیابی واضح از شرایطی که منجر به سربازگیری متقاضی در EPLF شده است، این فرض که صرفاً ابراز حمایت از استقلال اریتره به معنای پیوستن داوطلبانه او به EPLF با هدفی ملی‌گرایانه بوده، غیرمنطقی است. این یک فرض نادرست و نامعقول است (Vavilov، بند ۱۰۴).
[33] علاوه بر این، من معتقدم که نتایج افسر درباره عدم وجود شواهدی مبنی بر اجبار یا تهدید متقاضی برای پیوستن به EPLF و همچنین عدم خروج او از این گروه پس از سال ۱۹۹۰، با شواهد اصلی مرتبط با عضویت متقاضی در EPLF همخوانی ندارد. بنابراین، این تصمیم با مدارک ارائه‌شده و محدودیت‌های قانونی مطابقت ندارد.
با اینکه عضویت در یک سازمان باید به طور گسترده تفسیر شود، اما ارزیابی عضویت باید بر اساس چندین عامل کلیدی صورت گیرد، از جمله:
میزان درگیری شخص در فعالیت‌های سازمان
مدت زمان عضویت
سطح تعهد به سازمان
(Krishnamoorthy، بند ۲۳؛ Poshteh، بند ۳۷؛ Perez Villegas v Canada (Citizenship and Immigration), 2011 FC 105، بند ۴۴).
یکی از عوامل مهم در ارزیابی عضویت فرد در یک سازمان، این است که آیا عضویت او تحت اجبار یا فشار صورت گرفته است، به‌ویژه در مورد افراد زیر سن قانونی مانند متقاضی این پرونده (Poshteh، بند ۵۲).
همان‌طور که در پرونده Jalloh v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2012 FC 317 در بندهای ۳۶ تا ۳۸ خلاصه شده است:
[36] به نظر من، ترجیح داده می‌شود که شواهد مربوط به عضویت در یک گروه همراه با شواهد مربوط به اجبار بررسی شود تا مشخص گردد که آیا دلایل معقولی برای باور این موضوع وجود دارد که فرد واقعاً عضو آن گروه بوده است یا خیر. یکی از روش‌های تحلیل این موضوع، این است که شواهد مربوط به اجبار را به عنوان عاملی در نظر بگیریم که موجب حذف عنصر ذهنی (mens rea) عضویت می‌شود (Thiyagarajah v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2011 FC 339).
بنابراین، شواهد مربوط به اجبار باید همراه با شواهد مربوط به عضویت بررسی شود تا مشخص گردد که آیا فرد واقعاً عضو گروه بوده است یا اینکه صرفاً برای حفظ جان خود مجبور به انجام این اقدامات شده است.
[37] به طور خلاصه، یک فرد نمی‌تواند عضو یک گروه تلقی شود اگر عضویت او بر اساس اجبار و تهدید بوده باشد.
در حداقل‌ترین حالت، یک عضو واقعی کسی است که به‌طور آگاهانه و با قصد قبلی اقداماتی را در راستای اهداف گروه انجام دهد.
فردی که به اجبار اقداماتی انجام داده که با اهداف گروه همسو بوده، نمی‌تواند به عنوان یک عضو واقعی در نظر گرفته شود.
[38] بنابراین، تشخیص عضویت باید بر اساس شواهدی باشد که نشان دهد فرد از نظر قصد و نیت، با اهداف گروه همسو بوده است، نه صرفاً به دلیل تلاش برای حفظ جان خود.
باید تمامی شواهد به‌صورت کلی بررسی شود تا مشخص گردد که آیا فرد واقعاً عضو گروه بوده یا اینکه اقدامات او تحت اجبار انجام شده است.
البته باید به یاد داشت که مسئله‌ای که طبق بند ۳۴(۱)(و) قانون IRPA باید تصمیم‌گیری شود، این است که آیا دلایل معقولی برای باور به عضویت فرد وجود دارد یا خیر، نه اینکه آیا مدارک ارائه‌شده این موضوع را بر اساس تعادل احتمالات (balance of probabilities) اثبات می‌کند، و نه اینکه آیا اجبار بر اساس یک استاندارد خاص از اثبات اثبات شده است.
این مسئله نیز نشان می‌دهد که تمامی شواهد مرتبط باید به صورت جامع و در کنار یکدیگر بررسی شوند.
[تأکید اضافه شده]
[34] یادداشت‌های سیستم GCMS افسر نشان می‌دهد که او به طور کامل اظهارات مکرر متقاضی را مبنی بر اینکه او به اجبار به خدمت گرفته شده و در زمان جذب شدن، یک فرد زیر سن قانونی بوده است، در نظر نگرفته است. علاوه بر این، نتیجه‌گیری افسر مبنی بر اینکه متقاضی تحت تهدید یا اجبار قرار نگرفته، زیرا او مستقیماً تهدیدی را که از سوی سربازان دریافت کرده تأیید نکرده است، استدلالی غیرمنطقی را نشان می‌دهد.
بخش مربوط از متن مصاحبه متقاضی به شرح زیر است:
چگونه به EPLF پیوستی؟
من مجبور شدم.
چند ساله بودی؟
تقریباً ۱۸.
چگونه مجبور شدی؟ آیا تهدید شدی؟
آنها شبانه به روستای من آمدند و من را با زور بردند.
چطور؟ می‌توانی توضیح بدهی که "با زور" یعنی چه؟
برخلاف میل خودم.
چگونه برخلاف میل خودت برده شدی؟ مثلاً آیا آنها تو را تهدید کردند؟
آنها فقط آمدند و گفتند باید با آنها بروم، پس من با آنها رفتم. آنها سلاح داشتند.
آیا دیگرانی را می‌شناسی که مجبور به پیوستن به EPLF شدند؟
بسیاری از جوانان دیگر.
آیا کسی امتناع کرد؟
نمی‌دانم.
اگر کسی امتناع می‌کرد، چه اتفاقی برایش می‌افتاد؟
نمی‌دانم، هیچ گزینه‌ای برای امتناع وجود نداشت.
[35] با ارزیابی کلی این پاسخ‌ها، متقاضی ادعا می‌کند که در سن ۱۷ سالگی، چندین سرباز مسلح EPLF به خانه او آمدند. اظهارات متقاضی مبنی بر اینکه سربازان شبانه به خانه‌اش آمدند، سلاح داشتند، از او خواستند که با آنها برود، و این درک او که "هیچ گزینه‌ای برای امتناع وجود نداشت"، همگی نشان می‌دهد که او احساس تهدید کرده و از ترس آسیب مجبور به پیوستن شده است.
با توجه به این اظهارات، و با در نظر گرفتن سوابق قضایی که تأکید دارند ارزیابی عضویت باید شامل بررسی شرایط مشارکت فرد باشد، نتیجه‌گیری افسر مبنی بر اینکه متقاضی به میل خود به EPLF پیوسته، صرفاً به این دلیل که مستقیماً تأیید نکرده که سربازان او را تهدید کرده‌اند یا به صراحت توضیح نداده که اگر امتناع می‌کرد چه اتفاقی برایش می‌افتاد، غیرمنطقی و غیرمستند است.
به نظر من، این غیرمنطقی است که چندین سرباز مسلح که از یک نوجوان ۱۷ ساله می‌خواهند به EPLF بپیوندد، تنها یک "تهدید غیرمستقیم" تلقی شود، به ویژه با توجه به اینکه متقاضی باور داشت که "هیچ گزینه‌ای برای امتناع وجود نداشت" و "اگر می‌رفت، جایی برای رفتن نداشت."
[36] در نهایت، من با متقاضی موافقم که نتیجه‌گیری‌های افسر درباره غیرمحتمل بودن شرایط عضویت متقاضی در EPLF غیرمنطقی است.
در پرونده Valtchev، دادگاه فدرال کانادا تأیید کرد که نتیجه‌گیری‌های مبتنی بر غیرمحتمل بودن تنها در موارد بسیار واضح قابل پذیرش است، مانند زمانی که:
وقایع ارائه‌شده کاملاً غیرمنتظره و خارج از آن چیزی باشد که معقولاً انتظار می‌رود، یا
مدارک مستند نشان دهد که این وقایع نمی‌توانستند به شیوه‌ای که مدعی ادعا کرده، رخ داده باشند. (بند ۷).
در مورد متقاضی، این نکته به‌ویژه مهم است که دادگاه در پرونده Valtchev تأکید کرده است که "تصمیم‌گیرندگان باید هنگام نتیجه‌گیری بر اساس غیرمحتمل بودن، بسیار محتاط باشند، زیرا اقداماتی که از دیدگاه معیارهای کانادایی غیرمحتمل به نظر می‌رسد، ممکن است از دیدگاه محیط فرد مدعی کاملاً منطقی باشد." (بند ۷).
قاضی نوریس نیز در پرونده Zaiter این اصل را تأیید کرده و بیان داشته است که "نتایج نامطلوب بر اساس غیرمحتمل بودن نباید صرفاً بر این اساس باشد که وقوع حوادث به شکلی که مدعی ادعا می‌کند، بعید به نظر می‌رسد." (بند ۹).
[37] من معتقدم که این استدلال در مورد نتیجه‌گیری‌های افسر درباره مشارکت متقاضی در عملیات‌های جنگی EPLF نیز صدق می‌کند، به ویژه اینکه افسر نتیجه گرفته که متقاضی در جنگ‌ها شرکت کرده، زیرا بعید است که بدون داشتن تجربه قبلی، بعدها به عنوان فرمانده عملیات‌های جنگی منصوب شده باشد.
این استدلال یک زنجیره تحلیلی غیرمنطقی را نشان می‌دهد که نتیجه‌گیری درباره مشارکت متقاضی در جنگ‌ها را غیرمستند و بی‌پایه می‌کند. (Vavilov، بند ۹۶). این استدلال فاقد پشتوانه مدارکی است و دارای یک شکاف منطقی است که نتیجه‌گیری را غیرمنطقی می‌سازد. (Vavilov، بند ۹۶).
[38] اگر به شرایط متقاضی از یک دیدگاه جهانی و با حساسیت فرهنگی نگاه کنیم، این موضوع غیرمحتمل نیست که یک جوان هم از استقلال کشورش خوشحال باشد و هم همزمان به اجبار و توسط سربازان مسلح به EPLF ملحق شده باشد.
هر دو حقیقت می‌توانند همزمان وجود داشته باشند و "تجربیات فردی همیشه نباید مطابق با هنجارهای عمومی باشد." (Zaiter، بند ۹). همچنین، این غیرمحتمل نیست که یک جوان در سن پایین به اجبار به EPLF جذب شود و پس از رسیدن به سن بزرگسالی، به دلیل ترس از آسیب و نداشتن جایگزین برای زندگی، قادر به ترک این گروه نباشد.
من این ترس و ناامیدی را در متن مصاحبه متقاضی آشکار می‌بینم، و هیچ مبنای معقول یا مستندی برای زیر سؤال بردن روایت مداوم و ثابت او وجود ندارد.
[39] به همین دلایل، من نتیجه می‌گیرم که تصمیم افسر فاقد سطح لازم از توجیه، شفافیت و انسجام است (Vavilov، بند ۹۹) و نتیجه‌گیری او مبنی بر اینکه متقاضی به دلایل امنیتی طبق بند ۳۴(۱)(و) قانون IRPA غیرقابل پذیرش است، غیرمنطقی است.
V. نتیجه‌گیری (Conclusion)
[40] این درخواست بررسی قضایی مورد تأیید قرار می‌گیرد.
افسر ویزا به‌طور غیرمنطقی شرایط پیرامون مشارکت متقاضی در EPLF را در نظر نگرفته و نتیجه‌گیری‌های غیرمنطقی درباره مشارکت او در این گروه ارائه داده است.
این اشتباهات به‌اندازه‌ای جدی هستند که مداخله این دادگاه را موجه ساخته و تصمیم را غیرمنطقی جلوه می‌دهند.
هیچ سؤالی برای تأیید گواهی (certification) مطرح نشد و من نیز موافقم که چنین سؤالی وجود ندارد.
حکم دادگاه در پرونده IMM-394-22
حکم این دادگاه به شرح زیر است:
✅ این درخواست بررسی قضایی مورد تأیید قرار می‌گیرد.
✅ تصمیم مورد بررسی لغو می‌شود و موضوع برای تصمیم‌گیری مجدد به یک تصمیم‌گیرنده دیگر ارجاع داده می‌شود.
✅ هیچ سؤالی برای تأیید گواهی وجود ندارد.
وکیل پرونده: https://www.taslaw.ca/